* . . . عن أبى عبيده عن أبى جعفر عليه السلام . . . و إنْ لم يكن دخل بها فلا عدّة عليها و لا مهر لها . « 1 » دو روايت ديگر « 2 » هم به همين مضمون است ، ولى اين روايات در مورد تدليس است و در مسألهء مهر نمىتوانيم به روايات تدليس استدلال كنيم چون همان گونه كه در جلسهء قبل گفته شد چه بسا مهر لازم بوده ولى به خاطر تدليس از بين رفته است ، پس براى عدم لزوم مهر نمىتوان به اين روايت استدلال كرد . دو روايت ديگر « 3 » در مورد تدليس نيست و مىفرمايد « لا مهر لها » ولى يكى روايت « غياث بن ابراهيم » است كه سندش ضعيف است و ديگرى روايت حلبى است كه سند و دلالتش خوب است ، پس از اين پنج روايت فقط همين روايت را داريم ، البتّه ممكن است بگوييم روايت غياث بن ابراهيم هم چون معمول بهاى مشهور است معتبر است . قدما نوعاً از اين طريق استدلال كرده‌اند . 2 - ماهيّت فسخ ( اقتضاء ردّ كل عوض الى مالكه ) : ما دليلى غير از روايات اقامه مىكنيم كه همان ماهيّت فسخ است ، يعنى طبيعت فسخ اين است كه هر چيز به جاى خودش بر گردد ، در بيع نيز چنين است و نكاح هم كه شبيه معاوضه است چنين است و وقتى مرئه به جاى خودش بر مىگردد ( يردّ الى اهلها ) مهر هم به جاى خودش بر مىگردد ، پس وقتى روايات مشكل دارد بهتر است سراغ اين دليل برويم كه صاحب جواهر هم به اين مسأله اشاره دارد و مىفرمايد : بل الاصل فى الفسخ اقتضاؤه ردّ كلّ عوض الى مالكه . « 4 » نتيجه : « لا مهر لها » تعبّدى نيست و على القاعده است و به خاطر حفظ حقيقت و ماهيّت فسخ است . 117 ادامهء مسألهء 9 . . . . . 11 / 3 / 83 صورت دوّم : فسخ از ناحيهء زوج و بعد از دخول اقوال : مشهور و معروف اين است كه زوج بايد در اين صورت تمام مهر المسمّى را بدهد و تنها مخالفى كه نقل شده ، مرحوم شيخ طوسى است كه قائل به مهر المثل شده است . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : و امّا لو فسخ ( الرجل ) بعده ( دخول ) فلها المسمى على الأشهر الأظهر . . . خلافاً للشيخ فخصّه ( مهر المسمى ) بالفسخ المتجدّد بعد الدخول ( اگر عيب بعد از دخول باشد مهر المسمّى لازم است ) و حكم بالمثل فى المتجدّد قبله مطلقا ( هر يك از عيوب باشد ) و هو شاذّ و مستنده ضعيف . « 5 » ادلّه : 1 - روايات : دليل اين مسأله پيچيده‌تر از صورت اوّل است . عمده دليل در اينجا روايات است . روايات متعدّدى كه مىگويد بعد از دخول بايد مهر داد كه ظاهر آن مهر المسمّى است و از باب نمونه چند روايت را مىخوانيم . اين روايات از بقيّهء روايات صريحتر است . * . . . عن أبى عبيدة . . . و يأخذ الزوج المهر من وليّها الذي كان دلّسها . . . « 6 » مهرى را كه به زن داده نمىگيرد بلكه مهر را از مدلّس مىگيرد ، اين تأكيد بر اين است كه مهريّه را از زن نمىگيرد و فرض مسأله اين است كه دخول صورت گرفته و مهر را هم سابقاً داده است ، زيرا در زمان سابق مهرها سبك بود و همان اوّل امر ، مهر را پرداخت مىكردند . * . . . قال فى كتاب على عليه السلام من زوّج امرأة فيها عيب دلّسه ( ولى زوج را تدليس كرده است ) و لم يبيّن ذلك لزوجها فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها ( معنايش اين است كه دخول حاصل شده و در مقابل آن بايد تمام مهر را به زن داد ) . « 7 » * . . . المهر لها بما استحلّ من فرجها . . . . « 8 » * . . . و لها ما أخذت منه بما استحلّ من فرجها . « 9 » * . . . و كان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها ( زوجه ) فيه ( صداق ) بما استحلّ من فرجها . . . . « 10 » * . . . و لها الصداق بما استحلّ من فرجها . . . . « 11 » اين روايات با صراحت مىفرمايد كه بايد مهريهء كامل ( مهر المسمّى ) را به زوجه پرداخت كرد كه دلالت روايات ظاهر و آشكار است ، البتّه غير از اين روايات ، روايات ديگرى هم وجود دارد كه به اين صراحت نيست .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 2 ) ح 4 ، باب 1 و ح 8 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 14 ، باب 1 ، و ح 2 ، باب 4 از ابواب عيوب . ( 4 ) ج 30 ، ص 346 . ( 5 ) ج 7 ، ص 166 . ( 6 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 7 ) ح 7 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 8 ) ح 5 ، باب 2 از ابواب عيوب . ( 9 ) ح 3 ، باب 3 از ابواب عيوب . ( 10 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب عيوب . ( 11 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب عيوب .